مرحبًا بكم في مكتب المحامي ماجد عبدالله محمد.
يُرجى قراءة شروط الخدمة بعناية، حيث إنها تُنظّم استخدامك لخدماتنا القانونية وتوضّح حقوق والتزامات الطرفين.
1. قبول الشروط
- باستخدامك لخدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بشروط الخدمة المحددة هنا.
- إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يُرجى عدم استخدام خدماتنا.
2. نطاق الخدمات
- يقدم مكتب الماجد للمحاماة استشارات قانونية، تمثيلاً قضائيًا، وصياغة العقود.
- الخدمات المقدمة مخصصة فقط للعملاء الذين أبرموا عقودًا مع المكتب أو حصلوا على تأكيد كتابي.
3. السرية
- نحن ملتزمون بالحفاظ على سرية جميع المعلومات والوثائق المقدمة من قبل العميل.
- لا يتم مشاركة المعلومات مع أطراف ثالثة إلا بموافقة العميل أو وفقًا للقانون.
4. الأتعاب والدفع
- يتم تحديد أتعاب المحاماة والخدمات القانونية وفقًا لاتفاقية مسبقة مع العميل.
- يُشترط دفع دفعة مقدمة قبل بدء الخدمات، وقد تتطلب بعض القضايا تسديد مبالغ إضافية حسب طبيعتها.
5. حدود المسؤولية
- يلتزم المكتب بتقديم الخدمات القانونية بأعلى مستويات المهنية، ولكن لا يضمن نجاح القضية بشكل كامل.
- المكتب غير مسؤول عن أي أضرار ناتجة عن قرارات المحاكم أو تصرفات خارج نطاق سيطرته.
6. التزامات العميل
- توفير جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة بالقضية بشكل دقيق وفي الوقت المحدد.
- التعاون مع فريق المحاماة وعدم اتخاذ أي خطوات قانونية دون استشارة المكتب.
7. إنهاء الخدمات
- يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد بموجب إشعار كتابي.
- في حال الإنهاء، يلتزم العميل بتسديد أي أتعاب مستحقة للمكتب عن الخدمات المقدمة حتى تاريخ الإنهاء.
8. القوانين والاختصاص القضائي
- تخضع هذه الشروط وأي نزاعات تنشأ عنها لقوانين الدولة التي يتم تقديم الخدمات فيها.
- أي نزاع يتم النظر فيه من قبل الجهات القضائية المختصة.
9. التعديلات على الشروط
- يحتفظ المكتب بحق تعديل شروط الخدمة في أي وقت، وسيتم إخطار العملاء بأي تغييرات.
لمزيد من التفاصيل أو الاستفسارات، يُرجى التواصل مع مكتب المحامي ماجد عبدالله محمد مباشرة.
شريكك القانوني الموثوق – مكتب المحامي ماجد عبدالله محمد.
